تغییرات مالیات در بودجه سال 1404

مالیات به‌عنوان یکی از پایدارترین و سالم‌ترین منابع تأمین مالی دولت‌ها، همواره نقش کلیدی در بودجه‌ریزی کشورها ایفا می‌کند. در بودجه سال ۱۴۰۴، مالیات نه تنها سهم بیشتری از منابع درآمدی دولت را به خود اختصاص داده، بلکه به‌عنوان ابزاری برای توزیع عادلانه ثروت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مورد توجه قرار گرفته است. درباره مالیات بر حقوق سال 1404، در مطلب دیگری در سایت، نکاتی را خدمت شما عزیزان ارائه کردیم. در این مقاله با تیم آموزشی نخبه حساب همراه باشید تا به تغییرات مالیات در بودجه سال 1404 به‌همراه بندهای مختلف آن بپردازیم.

بند (ز) تبصره 1

تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب 1396/4/27 است.

همچنین حق‌السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق‌العاده حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافـیت به تناسـب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (%10) می‌شود.

برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود.

در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید.

درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال‌های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

بند (ب) تبصره 1

تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (%10) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

مالیات علی‌الحساب این بند شامل پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود.

حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است که فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.

بند (الف) تبصره 1

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اِعمال است.

معافیت‌ها و مشوق‌ها

در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 بعد از عبارت “ده درصد (10%)”، عبارت “مازاد بر سی‌و‌پنج درصد (35%)” اضافه می‌شود.

معافیت ناظر به موارد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های 1403 و 1404 است.

بند (ک) تبصره 1

در راستای تحقق سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۳ پنج واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

بند (خ) تبصره 1؛ مالیات بر ارزش افزوده

در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (۱) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/3/1 شود.

بند (غ) تبصره 1؛ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1402/8/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و جریمه های موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می‌شود.

همچنین در ماده (۳) قانون مذکور عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» و در ماده (۴) عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۴» تغییر می‌یابد. جریمه موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ردیف درآمدی مربوط واریز می‌گردد.

نتیجه‌گیری

در این مقاله، به بررسی برخی از بندهای قانون بودجه سال 1404 پرداختیم و با تغییرات مالیات در بودجه سال 1404 آشنا شدیم. به هر حال، تحلیل مالیات در بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت گام‌هایی جدی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبود شفافیت اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار برداشته است. با افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و تمرکز بر اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی پنهان، تلاش‌شده عدالت مالیاتی و کارایی نظام مالیاتی ارتقا یابد. در مجموع، اصلاحات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند در صورت اجرا و نظارت مؤثر، زمینه‌ساز ثبات اقتصادی و گسترش عدالت مالی در کشور باشد.